سیاست

خبرگزاری فارس: یک منبع مطلع امور بانکی رای اخیر دادگاه بدوی اتحادیه اروپا درباره تایید توقیف داریی‌های بانک ملی ایران شعبه لندن را رایی غیرعادلانه، سیاسی و در راستای تداوم اعمال فشار علیه ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع مطلع امور بانکی رای اخیر دادگاه بدوی اتحادیه اروپا درباره تایید توقیف دارایی‌های بانک ملی ایران شعبه لندن را رایی غیرعادلانه، سیاسی و در راستای تداوم اعمال فشار علیه ملت ایران دانست.
این منبع مطلع افزود: با توجه به اینکه بانک ملی لندن از شخصیت‌ حقوقی مستقل در انگلستان برخوردار است و با نام انحصاری و به عنوان یک شرکت مالی مستقل در سال 2002 در انگلیس به ثبت رسیده، لذا اصل استدلال‌های مطروحه علیه این بانک، تنها به استناد وجود رابطه بین بانک ملی شعبه لندن با بانک ملی ایران بی‌اساس بوده و انتظار می‌رود مرجع قضایی مذکور، تحریم‌های اعمال شده علیه این بانک را لغو کند.
وی تصریح کرد: اگرچه مراجع قضایی اتحادیه اروپایی تاکنون ادعاهای سیاسی خود را بدون مبنای حقوقی قابل توجیه مطرح کرده و به استدلال‌های محکم حقوقی ارائه شده از سوی مراجع ذیربط، بی توجهی کرده‌اند، اما نهادهای ذیربط همچنان تلاش خواهند کرد تا اقدامات حقوقی خود را در این زمینه پیگیری کنند.
این منبع مطلع در امور بانکی در تشریح روند تصمیم‌گیری دادگاه اتحادیه اروپایی، گفت: دادگاه بدوی اتحادیه اروپا در حکم مورخ 18/4/88 خود، دادخواست‌های بانک ملی PLC (شعبه لندن) برای لغو مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا پیرامون انسداد دارایی‌های این بانک را رد کرد. این دادگاه در حکم 23 صفحه‌ای خود ادله حقوقی بانک ملی شعبه لندن از جمله عدم دخالت این بانک در تامین مالی فعالیت‌های هسته‌ای و داشتن شخصیت‌ حقوقی مستقل از بانک ملی را مردود دانست و مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا و استدلالات ارائه شده به بانک برای مسدود کردن دارایی‌های آن را معتبر اعلام کرد.
دادگاه مذکور تاکنون نسبت به شکایت بانک ملی ایران هیچگونه تصمیمی نگرفته و تصمیم متخذه صرفاً مربوط به بانک ملی شعبه لندن است.